اللجوء في مصر
كفل الدستور المصري الصادر عام 2014 حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة كمت ان تسليم اللاجئين السياسيين محظور ,ووفقا للمفوضية السامية لشئون فان جمهورية مصر العربية هي أحد البلدان الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، وأيضاً اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969الا انها على الرغم من ذلك - لم تضع بعد إجراءات وطنية للجوء، فإن مسؤوليات مثل هذه المهام المتعلقة بكافة جوانب التسجيل والتوثيق وتحديد صفة اللاجئ تقع على عاتق المفوضية وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة عام 1954 مع الحكومة المصرية
كفل الدستور المصري الصادر عام 2014 حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة كمت ان تسليم اللاجئين السياسيين محظور ,ووفقا للمفوضية السامية لشئون فان جمهورية مصر العربية هي أحد البلدان الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، وأيضاً اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969الا انها على الرغم من ذلك - لم تضع بعد إجراءات وطنية للجوء، فإن مسؤوليات مثل هذه المهام المتعلقة بكافة جوانب التسجيل والتوثيق وتحديد صفة اللاجئ تقع على عاتق المفوضية وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة عام 1954 مع الحكومة المصرية
#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #اللجوء #مصر