اللجوء فى مصر
كفل الدستور المصري الصادر عام 2014 حق اللجوء السياسى لكل أجنبى أضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة كما أن تسليم اللاجئين السياسيين محظور , ووفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين فإن مصر من البلدان الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، وأيضاً اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 , الإ أنه على الرغم من ذلك لم تضع إجراءات محلية للجوء، وعليه فإن المهام والمسؤوليات المتعلقة بكافة جوانب التسجيل والتوثيق وتحديد صفة اللاجئ تقع على عاتق المفوضية وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة عام 1954 مع الحكومة المصرية.
#قانون
#تشريعات
#وقفات_في_القانون
#الهجرة_واللجوء
#مصر
كفل الدستور المصري الصادر عام 2014 حق اللجوء السياسى لكل أجنبى أضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة كما أن تسليم اللاجئين السياسيين محظور , ووفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين فإن مصر من البلدان الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، وأيضاً اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 , الإ أنه على الرغم من ذلك لم تضع إجراءات محلية للجوء، وعليه فإن المهام والمسؤوليات المتعلقة بكافة جوانب التسجيل والتوثيق وتحديد صفة اللاجئ تقع على عاتق المفوضية وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة عام 1954 مع الحكومة المصرية.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #الهجرة_واللجوء #مصر