لقد نصت المادة 691 من
#القانون_المدني_الجزائري
على مضار الجوار غير المألوفة كقيد من القيود التي ترد على حق الملكية العقارية الخاصة، والغاية من هذا القيد هي حماية الجيران من الضرر الذي يلحقهم من استعمال المالك لحقه.
و يجمع الفقه على أن الضرر معناه كل مساس بمصلحة مشروعة للشخص، و لم يبين القانون معنى الضرر، إلا أنه نص على أنواع الضرر المختلفة من ضرر مادي و معنوي
فالضرر قوام المسؤولية، فإذا لم يتوافر الضرر فلا مسؤولية و إن أمكن قيامه مع تخلف الخطأ.
و إذا كان الضرر له أهميته لقيام المسؤولية فإن دوره في تحديده حجم التعويض اللازم لا يقل أهمية، فالتشريع و القضاء يربط بين الضرر و التعويض، بمعنى أن التعويض يقدر بحسب حجم الضرر، و ليس بحجم الخطأ
لقد نصت المادة 691 من #القانون_المدني_الجزائري على مضار الجوار غير المألوفة كقيد من القيود التي ترد على حق الملكية العقارية الخاصة، والغاية من هذا القيد هي حماية الجيران من الضرر الذي يلحقهم من استعمال المالك لحقه.
و يجمع الفقه على أن الضرر معناه كل مساس بمصلحة مشروعة للشخص، و لم يبين القانون معنى الضرر، إلا أنه نص على أنواع الضرر المختلفة من ضرر مادي و معنوي
فالضرر قوام المسؤولية، فإذا لم يتوافر الضرر فلا مسؤولية و إن أمكن قيامه مع تخلف الخطأ.
و إذا كان الضرر له أهميته لقيام المسؤولية فإن دوره في تحديده حجم التعويض اللازم لا يقل أهمية، فالتشريع و القضاء يربط بين الضرر و التعويض، بمعنى أن التعويض يقدر بحسب حجم الضرر، و ليس بحجم الخطأ
#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #مضار_الجوار #الجزائر