#مضار_الجوار

مضار الجوار طبقا للقانون المدني

إن كان القانون يحمي الملكية العقارية فإنه أخضع التصرف الحر في هذه الملكية لبعض القيود.

فإذا جاوز المالك أثناء ممارسته لحقه على ملكيته الحد المألوف، بما ينتج عنه ضرر غير مألوف يلحق بالملكيات المجاورة له فإنه بإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء بناء على المادة 691 من القانون المدني.

1/ فطبقا للمادة 690 من القانون المدني: " يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ".

2/ وبخصوص المادة 691 من نفس القانون فإنها تنص انه: " يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار ".

#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #القضايا_المدنية #مضار_الجوار #الجزائر

مضار الجوار في القانون المدني الجزائري:

القانون يحمي الملكية العقارية لكنه أخضع التصرف الحر في هذه الملكية لبعض من القيود، نوردها فيما يلي:

1. إذا جاوز المالك أثناء ممارسته لحقه على ملكيته الحد المألوف، بما ينتج عنه ضرر غير مألوف يلحق بالملكيات المجاورة له فإنه بإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء بناء على المادة 691 من القانون المدني.

2. طبقا للمادة 690 من القانون المدني: " يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ".

3. المادة 691 من نفس القانون فإنها تنص انه: " يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار ".

#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_مدنية #مضار_الجوار #الجزائر

مضار الجوار في القانون المدني الجزائري:

إن كان القانون يحمي الملكية العقارية فإنه أخضع التصرف الحر في هذه الملكية لبعض القيود، نوردها فيما يلي:

1. إذا جاوز المالك أثناء ممارسته لحقه على ملكيته الحد المألوف، بما ينتج عنه ضرر غير مألوف يلحق بالملكيات المجاورة له فإنه بإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء بناء على المادة 691 من القانون المدني.

2. طبقا للمادة 690 من القانون المدني: " يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ".

3. المادة 691 من نفس القانون فإنها تنص انه: " يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار ".

#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_مدنية #مضار_الجوار #الجزائر

مضار الجوار غير المألوفة:

لقد نصت المادة 691 من #القانون_المدني_الجزائري على مضار الجوار غير المألوفة كقيد من القيود التي ترد على حق الملكية العقارية الخاصة، والغاية من هذا القيد هي حماية الجيران من الضرر الذي يلحقهم من استعمال المالك لحقه.
و يجمع الفقه على أن الضرر معناه كل مساس بمصلحة مشروعة للشخص، و لم يبين القانون معنى الضرر، إلا أنه نص على أنواع الضرر المختلفة من ضرر مادي و معنوي
فالضرر قوام المسؤولية، فإذا لم يتوافر الضرر فلا مسؤولية و إن أمكن قيامه مع تخلف الخطأ.
و إذا كان الضرر له أهميته لقيام المسؤولية فإن دوره في تحديده حجم التعويض اللازم لا يقل أهمية، فالتشريع و القضاء يربط بين الضرر و التعويض، بمعنى أن التعويض يقدر بحسب حجم الضرر، و ليس بحجم الخطأ

#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #مضار_الجوار #الجزائر

مضار الجوار – القانون المدني الجزائري:

إن كان القانون يحمي الملكية العقارية فإنه أخضع التصرف الحر في هذه الملكية لبعض القيود.

فإذا جاوز المالك أثناء ممارسته لحقه على ملكيته الحد المألوف، بما ينتج عنه ضرر غير مألوف يلحق بالملكيات المجاورة له فإنه بإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء بناء على المادة 691 من القانون المدني.

فطبقا للمادة 690 من القانون المدني: " يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ".

وبخصوص المادة 691 من نفس القانون فإنها تنص انه: " يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار ".

#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #القانون_المدني #مضار_الجوار #الجزائر