#قانون_الإجراءات_الجزائية

#قانون_الإجراءات_الجزائية
#تقديم_الشكوى_الجزائية
لا يجوزأن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناءا على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:-
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_جنائية

"الوساطة كوسيلة تسوية للنزاعات البديلة"

1/ تم استحداث الوساطة الجزائية بموجب الأمر رقم 15/02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المتضمن #قانون_الإجراءات_الجزائية

2/ تعتبر الوساطة آلية قانونية جوازية يقررها وكيل الجمهورية وهذا سواء بمبادرة منه أو بناء على طلب أحد أطراف الشكوى قبل أي متابعة جزائية.

3/ الغاية من الوساطة هو إنهاء المتابعة وجبر الضرر المترتب عن الجرم، ولكن بشرط قبول الطرفين بها، غير أنها لا تنطبق على جميع الجرائم.

4/ هذه الآلية جاءت تطبيقا للمادة 37 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على: "يجوز لوكيل الجمهورية قبل أية متابعة جزائية، أن يقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحية أو المشتكى منه"

#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #الوساطة #القضايا_الجزائية #الجزائر

الحبس المؤقت (3 من 3) – قانون الإجراءات الجزائية – الجزائر:

تابع للموضوع: الحبس المؤقت - الجزء الثاني

الحبس المؤقت لمدة أربعة (04) أشهر:

طبقا لنص المواد 125-125ف1 قانون الإجراءات الجزائية فانه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة أشهر في مواد الجنح إلا إذا كان المتهم سبق وأن حكم عليه في جناية أو جنحة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر حبس نافذة، أو أن المتهم من غير المقيمين في الجزائر مهما كانت الجريمة أو جنحة يعاقب عليها بالحبس.
علما أن مدة الحبس المؤقت في الجنايات طبقا للمادة 125ف1 قانون الإجراءات الجزائية هي أربعة أشهر.

تمديد الحبس المؤقت: لا يجوز تمديد مدة الحبس المؤقت إلا إذا كانت مدته أربعة أشهر وهي تخضع لسلطة قاضي التحقيق في الجنايات والجنح.

#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #الحبس_المؤقت #قانون_الإجراءات_الجزائية #الجزائر

الحبس المؤقت (2 من 3) – قانون الإجراءات الجزائية – الجزائر:

تابع للموضوع الأول: الحبس المؤقت - الجزء الأول

الحبس المؤقت لمدة عشرين (20) يوما:

حسب المادة 124 قانون الإجراءات الجزائية، يجوز حبس المتهم مؤقتا لمدة عشرين (20) يوما غير قابلة للتجديد،

ويخلى سبيله بعد انقضائها مباشرة وهذا في الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة سنتين (02) فقط،

وذلك بشرط:

- أن يكون المتهم مقيم بالجزائر وان كان يقطن خارجها جاز حبسه لمدة أربعة (04) أشهر.

- ألا يكون المتهم قد حكم عليه سابقا في جناية أو جنحة بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة (03) أشهر نافذة.

- وإذا حكم عليه بهما سابقا جاز أن تكون مدة الحبس المؤقت أربعة (04) أشهر.

(يتبع ...)

#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #الحبس_المؤقت #قانون_الإجراءات_الجزائية #الجزائر

الحبس المؤقت (1 من 3) – قانون الإجراءات الجزائية – الجزائر:

المتهم يعتبر بريء لحين ثبوت ادانته، ولكن في بعض الأحيان، يتم اللجوء الى حبسه مؤقتا قبل المحاكمة كإجراء استثنائي، وهذا في حال ما إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية،

ويعتبر الحبس المؤقت إجراء استثنائي يصدره قاضي التحقيق طبقا لحكم المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية وغرفة الاتهام طبقا لحكم المادة 192 من نفس القانون،

وذلك بوضع المتهم في مؤسسة عقابية وهو برئ أصلا لم تتم إدانته أصلا من طرف القضاء.

ولكن إلى متى؟

بخصوص مدته: الأصل أنه يتحكم في مدة الحبس المؤقت طبيعة الجريمة جناية أو جنحة والعقوبة المقررة، لكن يجب أن تكون محددة سلفا وهي 20 يوما و04 أشهر حسب الأحوال.

(يتبع ...)

#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #الحبس_المؤقت #قانون_الإجراءات_الجزائية #الجزائر

الوساطة الجزائية – #وسائل_تسوية_النزاعات_البديلة – الجزائر:

لقد تم استحداث الوساطة الجزائية بموجب الأمر رقم 15/02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المتضمن #قانون_الإجراءات_الجزائية

وتعتبر الوساطة بأنها آلية قانونية جوازية يقررها وكيل الجمهورية وهذا سواء بمبادرة منه أو بناء على طلب أحد أطراف الشكوى قبل أي متابعة جزائية،

والغاية من الوساطة هو إنهاء المتابعة وجبر الضرر المترتب عن الجرم، و لكن بشرط قبول الطرفين بها،

غير أنها لا تنطبق على جميع الجرائم.

وأن هذه الآلية جاءت تطبيقا للمادة 37 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على:

"يجوز لوكيل الجمهورية قبل أية متابعة جزائية، أن يقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحية أو المشتكى منه"

#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #الوساطة_الجزائية #قبل_المتابعة #قانون_الإجراءات_الجزائية #الجزائر