#قضايا_جزائية

#قانون_الإجراءات_الجزائية_الإماراتي
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:-

1- السرقة والإحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.

2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الإمتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_جزائية

0
1

#قانون_الإجراءات_الجزائية_الإماراتي
#إجراءات_التحقيق
1.تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة لجريمة إفشاء الأسرار.

2.لعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن يندب لتنفيذه أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي لتلك الجهة وفي جميع الأحوال يكون للمنتدب للتحقيق في حدود ندبه.

#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_جزائية .

0
0

#قانون_الإجراءات_الجزائية_الإماراتي
#إنقضاء_الدعوى_الجزائية
1. لمن قدم الشكوى أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات.
2.تنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل.
3.وفي حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثراً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
4.وفي حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة إلى الباقين.
5.وإذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى، إنتقل الحق في التنازل إلى ورثته جملة.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_جزائية

0
0

#قانون_الإجراءات_الجزائية_الإماراتي
#ندب_الخبراء_أثناء_التحقيق
1.إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات كان لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بندبه ليقدم تقريراً عن المهمة التي يكلف بها.
ولعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
2.إذا كان الخبير غير مقيد إسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام عضو النيابة العامة يميناً بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_جزائية .

0
0

#قانون_الإجراءات_الجزائية_الإماراتي
#الإختصاص_في_تقديم_الشكوى_وإقامة_الدعوى_الجزائية

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:-
1- السرقة والإحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الإمتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_جزائية

0
0

#قانون_الإجراءات_الجزائية_الإماراتي
#تقديم_الشكوى_الجزائية .
1.تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن تكون الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.
2.إذا تعدد المجني عليهم فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.
وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر مقدمة ضد الباقين.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_جزائية .

1
0

#قانون_مكافحة_الجرائم_الإلكترونية_وتقنية_المعلومات_الإماراتي
#عقوبة_جريمة_النصب_والإحتيال
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:-

إستولى لنفسه او لغيره بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالإستعانة بأي طريقة إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_جزائية .

0
0

#قانون_الإجراءات_الجزائية_الإماراتي
#النصب_والإحتيال
عقوبة الإستيلاء بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند بطريقة إحتيالية بما يلي :
1.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إستولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالإستعانة بأي طريقة إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_جزائية

2
0

#قانون_الإجراءات_الجزائية_الإماراتي
#الإفراج_المؤقت
1.لا يجوز الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
2.للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً في جناية أو في جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الإفراج عنه من اختصاص هذه المحكمة.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_جزائية

1
0

#قانون_الإجراءات_الجزائية_الأماراتي
#تقديم_الشكوى_الجزائية
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:-
1- السرقة والإحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الإمتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_جزائية

0
0