#التفتيش_وإجراءات_القبض

#نظام_الإجراءات_الجزائية_السعودي
#التفتيش_وإجراءات_القبض
وطبقا لنظام الإجراءات الجزائية لايجوز التفتيش بدون إذن نيابي وبالتالي أي إجراء مترتب على ذلك قد يقع باطلا وبالتالي زوال أي أثرقانوني له كونه مابني على باطل فهو باطل وفي هذا الشأن نصت الماده(80) من النظام على :-
1.تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الإلتجاء إليه إلا بناءً على إتهام بإرتكاب جريمة موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه، أو باشتراكه في ارتكابها، 2. إذا وجدت قرائن تدل على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة. وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه أستعمل في إرتكاب الجريمة أو نتج منها
3.لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_جزائية

0
0