#القضايا_الجزائية

"الوساطة كوسيلة تسوية للنزاعات البديلة"

1/ تم استحداث الوساطة الجزائية بموجب الأمر رقم 15/02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المتضمن #قانون_الإجراءات_الجزائية

2/ تعتبر الوساطة آلية قانونية جوازية يقررها وكيل الجمهورية وهذا سواء بمبادرة منه أو بناء على طلب أحد أطراف الشكوى قبل أي متابعة جزائية.

3/ الغاية من الوساطة هو إنهاء المتابعة وجبر الضرر المترتب عن الجرم، ولكن بشرط قبول الطرفين بها، غير أنها لا تنطبق على جميع الجرائم.

4/ هذه الآلية جاءت تطبيقا للمادة 37 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على: "يجوز لوكيل الجمهورية قبل أية متابعة جزائية، أن يقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحية أو المشتكى منه"

#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #الوساطة #القضايا_الجزائية #الجزائر

#المساس_بحرمة_الحياة_الخاصة_للأشخاص

بأي تقنية كانت تعتبر جريمة معاقب عليها قانونا،

وقد نص المشرع الجزائري ضمن مفهوم المادة 303 مكرر من قانون العقوبات اذ جاء نصها كالتالي:

"يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك:

1/ بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه.

2/ بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه.

كما يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية."

#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #حرمة_الحياة_الخاصة #القضايا_الجزائية #الجزائر