لغايات تغيير العمل لابد من الإنهاء القانوني للعمل والحصول على عدم ممانعه من الكفيل كونه في حال وجود أي مخالفه من العامل بما يخالف أحكام عقد العمل كطلب الإنهاء قبل إتمام مدة العقد قد يترتب على ذلك إمكاينة قيام صاحب العمل بالتبليغ عن العامل هروب والذي يترتب عليه الحظر إذا كان العقد غير محدد المدة ، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الاخر كتابة قبل موعد الانتهاءبثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول .
فاذا أنهى العقد بغير مراعاة لهذه المهلة ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الأخر تعويضاً مساوياً للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها
لغايات تغيير العمل لابد من الإنهاء القانوني للعمل والحصول على عدم ممانعه من الكفيل كونه في حال وجود أي مخالفه من العامل بما يخالف أحكام عقد العمل كطلب الإنهاء قبل إتمام مدة العقد قد يترتب على ذلك إمكاينة قيام صاحب العمل بالتبليغ عن العامل هروب والذي يترتب عليه الحظر إذا كان العقد غير محدد المدة ، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الاخر كتابة قبل موعد الانتهاءبثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول .
فاذا أنهى العقد بغير مراعاة لهذه المهلة ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الأخر تعويضاً مساوياً للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها
#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_عمالية