#قانون_العمل_القطري
#تغيير_العمل
ففي حال إن رغب العامل بتغيير العمل فلا يتطلب الأمرالحصول على عدم ممانعة من جهة العمل شريطه أن يكون غقد العمل غير محدد المدة مع إتباع الأصول القانونية في الإنهاء واذا كان عقد العمل محدد المدة فلا بد من إتمام مده العقد
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم، بموجب أحكام قانون العمل أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل

** هذه المادة (21)من قانون الإقامة نظمت حالات إنتقال العامل الى رب عمل أخر وهي
1: الحالة الاولى موافقة رب العمل ايا كان نوع العقد
2: الحالة الثانية مرور 5 سنوات على العقد غير محدد المدة
3: الحالة الثالثة : إنتهاء مدة العقد محدد المدة
4: الحالة الرابعة وفاة رب العمل .
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #الكفالة_والإقامة

0